No se encontró una traducción exacta para الإشعار بالعيوب

Pregunta & respuesta
Text Transalation
Add translation
Enviar

Traducir Inglés Árabe الإشعار بالعيوب

Inglés
 
Árabe
Resultados relevantes

ejemplos de texto
  • One decision raised the question whether the time for giving notice of latent defects should ever start before the buyer acquires actual knowledge of the defects, although the decision avoided resolving the issue.
    وتساءل أحد القرارات ما إذا كانت الفترة المتاحة للإشعار بالعيوب المستترة يجب أن تسري قبل معرفة المشتري بالعيوب، إلا أن هذا القرار لم يبت في هذه المسألة.
  • On the other hand, it has been recognized that a trade usage relating to notice of defects can derogate from article 39 if the trade usage is binding on the parties under CISG article 9.
    من جهة أخرى، جرى الإقرار بأنه يمكن لعرف تجاري حول الإشعار بالعيوب أن يخرج عن المادة 39 إذا كان العرف المذكور ملزما للطرفين بمقتضى المادة 9 من اتفاقية البيع الدولي للبضائع.
  • Other decisions, however, have determined that the reasonable time for giving notice of latent defects commenced at a time when the buyer should have discovered the defects, whether or not the buyer had actual knowledge of the defects at that time.
    غير أن قرارات أخرى أفادت بأن الفترة المعقولة للإشعار بالعيوب المستترة تبدأ في الوقت الذي كان يفترض فيه بالمشتري ان يكتشف العيوب سواء كان هذا الأخير على علم بها فعلا عندها ام لا.
  • See also Landgericht Duisburg, Germany, 17 April 1996, Unilex (holding in favour of seller because buyer had not produced evidence of timely examination of goods and timely notice of defect).
    انظر ايضا" محكمة منطقة Duisburg، ألمانيا ، 17 نيسان/ابريل 1996 ، يونيلكس (جاء في مصلحة البائع لأن المشتري لم يقدم دليلا" على فحص البضائع في الوقت المناسب والإشعار بالعيوب في الوقت المناسب ).
  • Compare Oberster Gerichtshof, Austria, 27 August 1999 available on the Internet at http://www.cisg.at/1_22399x.htm (unless special circumstances suggest otherwise, buyer has a total of approximately 14 days to examine and give notice of defects).
    قارن المحكمة العليا ، النمسا ، 27 آب/اغسطس 1999، متوفر على موقع الانترنت "> (ما لم تٌفد ظروف خاصة بخلاف ذلك ، يكون أمام البائع 14 يوما" تقريبا" لإجراء الفحص والإشعار بالعيوب).
  • See also CLOUT case No. 305 [Oberster Gerichtshof, Austria, 30 June 1998] (remanding to determine whether contractual provision governing time for giving notice of defects had been complied with); but see Rechtbank Zwolle, the Netherlands, 5 March 1997, Unilex (although the court notes that the seller's standard term setting the time for giving notice of defects applied to the contract, the court apparently did not apply the term_although its analysis of whether the buyer gave notice within a reasonable time was influenced by the term).
    انظر ايضا قضية كلاوت رقم 305 [المحكمة العليا، النمسا، 30 حزيران/يونيه 1998] (أمر بالارجاع لتحديد ما إذا تمّ الالتزام بما يقتضيه الحكم التعاقدي الذي ينظم توقيت إرسال الإشعار بالعيوب)؛ إنما انظر Rechtbank Zwolle، هولندا، 5 آذار/مارس 1997، يونيلكس (على الرغم من أن المحكمة تلحظ أن الشرط المعياري المفروض على البائع لجهة توقيت الاشعار بالعيوب ينطبق على العقد، غير أن المحكمة لم تطبق الشرط - رغم أن تحليلها لتحديد ما إذا كان المشتري قد أرسل الاشعار خلال فترة معقولة تأثر بالشرط المذكور).
  • CLOUT case No. 229 [Bundesgerichtshof, Germany, 4 December 1996] (agreement requiring the buyer to give immediate notice of defects occurring after delivery of the goods did not govern the obligation to notify of defects existing at delivery; the latter was therefore regulated by article 39 (1)); ICC Arbitration Case No. 8611, 1997, Unilex (because the parties' agreement regarding notice of defects did not address, e.g., the specificity with which the notice must describe the claimed defect, the court supplemented the agreement by reference to article 39 (1)).
    قضية كلاوت رقم 229 [المحكمة الفيدرالية، ألمانيا، 4 كانون الاول/ديسمبر 1996] (الاتفاق الذي يلزم المشتري بالاشعار فورا بالعيوب التي تظهر بعد تسليم البضائع لا ينظم واجب الاشعار بالعيوب الموجودة وقت التسليم؛ ان احكام المادة 39(1) هي التي تنظم هذا الواجب؛ قضية تحكيم غرفة التجارة الدولية رقم 8611، 1997، يونيلكس (لأن الاتفاق المبرم بين الطرفين لجهة الاشعار بالعيوب لم يتطرق إلى مسائل مثل الدقة التي يجب أن توصف فيها العيوب المزعومة في الاشعار المرسل، وقد كمّلت المحكمة الاتفاق عبر الرجوع إلى المادة 39(1).
  • It was also agreed that the commentary should discuss the advantages and disadvantages of such a general notice of enforcement.
    واتُفق أيضا على أن تناقش في التعليق مزايا وعيوب هذا الإشعار العام بالإنفاذ.
  • Notice of defects conveyed by the buyer to an independent third party who had acted as an intermediary in the formation of the contract but who had no further relationship to the seller was found not to have been given by means appropriate in the circumstances within the meaning of article 27, and thus the buyer bore the risk when the notice was not received by the seller.
    اما الإشعار بالعيوب المرسل من قبل البائع إلى طرف ثالث مستقل، كان قد لعب دور الوسيط عند تشكيل العقد وإنما لم يعد له أية علاقة بالبائع فيما بعد، فاعتُبر غير مرسل على نحو يتناسب مع الظروف بالمعنى الوارد في المادة 27، وبالتالي يتحمّل المشتري المسؤولية عن عدم استلام البائع للإشعار.
  • A few decisions, however, appear reluctant to enforce contractual provisions governing notice: they rely on the standards of article 39 even though the parties' contract included clauses addressing notice of defects, and/or they suggest that the contract provisions are enforceable only to the extent they are judged reasonable by the standards of article 39.
    غير أن بعض القرارات بدت مترددة في تطبيق الأحكام التعاقدية التي يخضع لها الإشعار : فهذه القرارات تعتمد على معايير المادة 39، على الرغم من توفّر بنود تتناول مسألة الإشعار بالعيوب في العقد المبرم بين الطرفين و/أو تجيز تطبيق أحكام العقد فقط عندما تعتبرها معايير المادة 39 معقولة.